رد پای جریان نفوذ درنوسانات نرخ ارز

پایگاه رهنما:

شانزدهم آذر بود که آیت الله رئیسی در دیدار با دانشجویان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف گفت: «خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر معرفی افراد هستند. برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند.» ایشان همچنین پس از دیدار دانشجویان، در شب سه‌شنبه -شانزدهم آذر- در جلسه‌ی هیئت دولت نیز تاکید کردند: «دستگاه‌های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.» اما ماجرا چه بود!؟ چه کسانی به دنبال ایجاد اخلال در روند طبیعی بازار ارز بودند!؟

• مکانیزم عرضه و تقاضا

وقتی سخن از اقدامات امنیتی و پلیسی در فضای اقتصاد کشور پیش می‌آید، عده‌ای سریعاً انگشت اتهام را به سمت مسئولین دراز می‌کنند و می‌گویند: مسئولین سیاسی کشور با بدیهیات دانش اقتصاد آشنا نیستند. این افراد اگر می‌دانستند که قیمت هر چیز (از جمله نرخ ارز) از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود، تلاش نمی‌کردند با داغ و درفش، قیمت را پایین بیاورند! پیش‌فرض این افراد، این است که هر بازاری بدون دخالت‌های بیرونی و در حالت بهینه عمل می‌کند. بنابراین تصور می‌کنند که دولت به هیچ عنوان نباید در مکانیزم عرضه و تقاضا دخالت کند. اما واقعیت اینجاست که گاه، ساختار یک بازار خاص، از سوی منفعت‌طلبان یا دشمنان متخاصم خارجی یا جریان نفوذ، مورد تهاجم قرار می‌گیرد و اتفاقاً در چنین مواقعی، لازم است دولت از سلامت آن بازار صیانت کند و جلوی هجمه علیه بازار را بگیرد. در مورد بازار ارز نیز همین ماجرا صادق است.

• انتقادی به منتقدان

منتقدان برخورد امنیتی در بازار ارز، تصور می‌کنند که اگر قیمت ارز پایین آمده، یا به دلیل کمبود عرضه دلار در بازار بوده (که ممکن است به دلیل تحریم‌ها باشد) یا اینکه مردم عادی نگران آینده‌ی اقتصاد شده‌اند و تصور کرده‌اند که ممکن است با شکست خوردن مذاکرات، تورم بیشتر شود و نرخ ارز جهش داشته باشد. پس به سراغ بازار رفته‌اند و تقاضا را بیشتر کرده‌اند تا بر اساس احتیاط، دلار بیشتری نزد خود نگه‌دارند. این منتقدان اما دو نکته‌ی مهم را در نظر نمی‌گیرند: یکی اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی، درآمد ارزی کشور در هشت ماه گذشته هم در بخش فروش نفت و هم صادرات غیرنفتی به اندازه تمام سال گذشته بوده و رکوردهای جدیدی در زمینه‌ی ذخایر ارزی ثبت شده است. بنابراین عرضه‌ی ارز اتفاقاً زیاد شده و از این جهت قاعدتاً باید فشار به سمت کاهش نرخ ارز باشد نه افزایش آن. مکانیزم عرضه و تقاضا به ما می‌گوید زمانی که عرضه زیاد شده ولی قیمت نیز میل به افزایش دارد، پس تقاضا بیش از افزایش عرضه، رشد کرده است.

• نقش اَبَر سرمایه‌داران

بنابراین بدیهی است که تقاضا رشد کرده است؛ اما سوال اینجاست که سهم بالای افزایش تقاضا مربوط به چه کسانی است!؟ عموم مردم یا برخی افراد که حجم بالایی از نقدینگی را در اختیار دارند!؟ به‌طور شهودی می‌توان دیدی که عموم مردم –خصوصاً در شهرستان‌ها- اساساً کاری با دلار ندارند. به علاوه اینکه بسیاری از دهک‌های درآمدی با توجه به تورم 45%ی، در تامین نیازهای ضروری خود مانده‌اند و امکان پس‌انداز دلاری را ندارند. تعداد اندکی از مردم عادی که وارد بازار می‌شوند و در رقم‌های پایین ارز می‌خرند نیز، با این حجم از فعالیت اقتصادی‌شان اصلاً توان اثرگذاری بر نرخ بازار را ندارند. بنابراین می‌توان حدس زد که صاحبان سپرده‌های بانکی چند صد میلیاردی و دریافت‌کنندگان وام‌های کلان بانکی –خصوصاً ابربدهکاران بانکی-، آن کسانی هستند که برای منفعت‌طلبی یا تاثیر سیاسی بر تصمیمات دولت، تلاش می‌کنند تا نرخ ارز را تغییر دهند. بعید به‌نظر نمی‌رسد که طرف مقابل مذاکره نیز برای تحمیل حرف خود در مذاکرات و القای وضعیت آشفته‌ی اقتصادی در ایران، نفوذی‌هایی در داخل کشور داشته باشند که در این مواقع، با وارد کردن اَبَرنقدینگی‌هایشان به بازار، تلاطم ایجاد کنند.

• ورود دستگاه امنیتی

18م آذرماه –درست دو روز پس از دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با اخلالگران ارزی- وزارت اطلاعات ایران از بازداشت پنج نفر به اتهام «اخلال» در بازار ارز تهران خبر داد و اعلام کرد حساب‌های بانکی ۸۴۱ فعال غیرمجاز ارزی نیز بسته شده است. این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۱۸ آذرماه منتشر شده است می‌گوید که پیش از این، به دنبال اجرای طرح برخورد با فعالان غیرمجاز ارزی حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیر مجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شده بود و هم اکنون این رقم به ۸۴۱ نفر رسیده است. پس از برخورد فوری دستگاه امنیتی با برخی اخلالگران ارزی، نرخ ارز از 31 هزار تومان، به 27 هزار تومان بازگشت و فعلاً در همین کانال مانده است. در این خصوص، دو نکته قابل ذکر است. نکته‌ی اول که اقتصادی است، آن است که نباید انتظار داشت نرخ ارز مثلاً به 18 هزار تومان بازگردد؛ چرا که نرخ 18 هزار تومانی، به تولید ملی ضربه‌ی جدی وارد خواهد کرد. در چنین نرخی، بسیاری از تولیدکنندگان، کارگاه خود را تعطیل می‌کنند و اشتغال از بین می‌رود و حجم واردات کالاهای خارجی بسیار بیشتر خواهد شد.

• راهکارهای مواجهه

بنابراین افزایش نرخ ارز، به موازات تورم اشکالی ندارد. دولت با سرکوب نرخ ارز، نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه با مهار تورم، باید جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت. اما نکته‌ی دوم که امنیتی است، آن است که اگرچه باید با اخلالگران کلان بازار ارز که با وارد کردن چند هزار میلیارد تومان به بازار، نرخ را جا به جا می‌کنند، برخورد کرد اما راهکارهای غیر پلیسی برای مهار رفتارهای مخرب چنین افرادی نیز وجود دارد؛ اولین راهکار اینکه بانک‌ها باید نام وام‌گیرندگان کلان بانکی را اعلام کنند و نهادهای نظارتی باید بر نقدینگیِ در دست این افراد نظارت دقیق داشته باشند تا این پول‌ها وارد سوداگری نشوند. دومین راهکار نیز فریز کردن سپرده‌های کلان در بانک‌هاست. سپرده‌های چند میلیاردی نباید به راحتی قابل جا‌به‌جایی از یک بازار به بازاری دیگر باشند. در صورتی که چنین محدودیت‌هایی نیز اعمال شوند، می‌توان امیدوار بود که توان مداخلات ارزی جریان نفوذ نیز به حداقل برسد. در چنین شرایطی، برخورد امنیتی و انتظامی با معدود اخلالگران باقی‌مانده، کار دشواری نخواهد بود.